انتخب لوكا فيليب يوم الخميس رئيسا جديدا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول خلال أشغال الدورة 93 للجمعية العامة التي تستضيفها مدينة مراكش. الرئيس الجديد تعهد فور انتخابه بتعزيز التعاون الأمني مع المغرب بشكل أكبر، مشيدا بالعلاقة المتينة القائمة بين المنظمة والمملكة.
صرح فيليب للصحافة بأن التعاون بين الأنتربول والمغرب ليس وليد اليوم، بل هو تعاون عريق وراسخ يتعين تعزيزه على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة. أبرز في هذا السياق القيم الأساسية التي تنبني عليها العلاقة بين المنظمة والمملكة، والمتمثلة في الاحترام المتبادل والعمل الجاد والذكاء الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
أضاف الرئيس الجديد للأنتربول بلهجة واثقة أنه يمكن الاعتماد عليه لإضفاء المزيد من الزخم على هذا التعاون الثنائي، معربا عن سعادته البالغة بالاحتفاء في المغرب بأفكار وقيم الأنتربول. هذا التصريح يأتي في سياق استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي المهم الذي يجمع ممثلي الأجهزة الأمنية من مختلف دول العالم.
التزم فيليب بصون الإرث العريق للأنتربول والعمل على الحفاظ على الدينامية الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة، وذلك من خلال وضع خطة عملية قابلة للتنفيذ. أكد أن رؤيته تتمحور حول تحويل الأفكار النظرية إلى مبادرات واقعية وملموسة تحدث فرقا حقيقيا في مجال التعاون الأمني الدولي.
شدد الرئيس الجديد على أنه سيحرص على أن تسمع أصوات جميع القارات داخل المنظمة، مؤكدا التزامه بمبدأ الشمولية والمساواة بين جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية. هذا التوجه يعكس إيمانه بأهمية التعاون الجماعي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
حصل لوكا فيليب على 84 صوتا من أصوات الجمعية العامة، أي ما يمثل 51.2% من الأصوات المعبر عنها خلال عملية التصويت التي جرت يوم الخميس. يخلف فيليب في هذا المنصب الرفيع أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة الذي انتهت ولايته بعد خدمة المنظمة خلال الفترة الماضية.
تتم عملية انتخاب رئيس الأنتربول وأعضاء اللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العامة وفق مبدأ بلد واحد صوت واحد، وهو مبدأ ديمقراطي يمنح نفس القيمة لصوت كل دولة عضو بغض النظر عن حجمها أو عدد سكانها أو قوتها الاقتصادية، مما يعزز العدالة والمساواة بين جميع الأعضاء.
بصفته رئيسا للأنتربول، سيتولى فيليب خلال ولايته مهام محورية تشمل رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تشرف على تنفيذ القرارات المتخذة خلال دورات الجمعية العامة. هذه المسؤولية تجعله في قلب عملية صنع القرار داخل المنظمة وتوجيه سياساتها الاستراتيجية.
تكمن مهام الرئيس الذي يشغل وظيفته بدوام جزئي وبدون أجر في رئاسة الجمعية العامة السنوية والدورات الثلاث للجنة التنفيذية. هذا النظام يضمن أن يكون الرئيس شخصا مكرسا لخدمة المصلحة العامة ومدفوعا بالالتزام المهني وليس بالاعتبارات المادية.
ينص النظام الأساسي للأنتربول على ضرورة حرص الرئيس على انسجام أنشطة المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، وأن يبقى بقدر الإمكان على اتصال دائم ومباشر مع الأمين العام للمنظمة. هذا التنسيق الوثيق بين القيادة السياسية والإدارية للمنظمة يضمن فعالية أكبر في تنفيذ البرامج والمبادرات.
يأتي انتخاب فيليب في وقت تواجه فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تحديات أمنية متزايدة على مستوى العالم، من الجريمة الإلكترونية إلى تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب الدولي. هذه التحديات تتطلب قيادة قوية وتعاونا دوليا معززا لمواجهتها بفعالية.
اختيار مراكش لاستضافة هذه الدورة المهمة من الجمعية العامة للأنتربول يعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية للمغرب ومكانته كشريك موثوق في مجال الأمن والتعاون الدولي. المملكة نجحت في تنظيم حدث دولي بهذا المستوى بكفاءة عالية، مما يعزز صورتها كوجهة مفضلة للمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.
التزام الرئيس الجديد بتعزيز التعاون مع المغرب يفتح آفاقا واعدة لتطوير الشراكة الأمنية بين المملكة والمنظمة الدولية، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذا التعاون المعزز سيساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.
من المتوقع أن يركز فيليب خلال ولايته على تحديث آليات عمل الأنتربول وتطوير قدراته التقنية لمواكبة التطور السريع في أساليب الجريمة المنظمة، خاصة في المجال الرقمي. كما سيسعى إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول الأعضاء لجعل التعاون أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة للتهديدات الأمنية.
