أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن ارتفاع حاد في عجز الميزانية حيث وصل إلى 50.5 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يمثل ضعف العجز المسجل قبل سنة والذي كان بقيمة 26.6 مليار درهم. يتضمن هذا العجز رصيدا سلبيا قدره 2.8 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المستقلة.
شهدت المداخيل العادية الخام نموا ملحوظا بلغ 310.7 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 17.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. جاء هذا النمو نتيجة الزيادة المستمرة في الضرائب المباشرة بنسبة 25.1 بالمائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 10.2 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والتسجيل. في المقابل، تحسنت النفقات العادية الصادرة بنسبة 18.9 بالمائة إلى 280.2 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 30.5 مليار درهم.
بلغت النفقات الصادرة من الميزانية العامة 396 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.1 بالمائة عن نفس الفترة من السنة السابقة. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 19.8 بالمائة ونفقات الاستثمار بنسبة 7.2 بالمائة، في حين انخفضت أعباء الدين المدرجة بنسبة 14.3 بالمائة.
شهدت أعباء فوائد الدين ارتفاعا ملموسا إلى 37.2 مليار درهم بزيادة 13.2 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 20.4 بالمائة إلى 29.8 مليار درهم، فيما تراجعت فوائد الدين الخارجي بنسبة 8.8 بالمائة. وصلت التزامات النفقات الإجمالية إلى 620.1 مليار درهم بمعدل التزام بنسبة 64 بالمائة.
سجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بقيمة 141.8 مليار درهم ونفقات بقيمة 145.8 مليار درهم. قدرت حاجة التمويل بـ 71.7 مليار درهم، لجأت الخزينة للتمويل الداخلي بمبلغ 46 مليار درهم بعد الاستفادة من التدفق الصافي للتمويل الخارجي البالغ 25.7 مليار درهم.
