صدرت مؤخراً مجموعة من القرارات الوزارية المشتركة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير آليات منح الطلاب الدراسية في عدد من المؤسسات التعليمية العليا المتخصصة في المملكة المغربية. هذه القرارات الثلاثة حملت توقيعات مشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالإضافة إلى وزراء آخرين ذوي اختصاص.
تركز هذه التدابير الجديدة على تحديد الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لتخصيص وتوزيع الموارد المالية المرصودة للمنح التعليمية التي يستفيد منها الطلاب المسجلون في مؤسسات تعليمية عليا لا تنتمي إلى النظام الجامعي التقليدي.
تشمل المؤسسات المستهدفة بهذه القرارات تلك التي تعمل تحت نظام القبول المحدود والتي تخضع لإشراف ووصاية وزارات محددة في الحكومة المغربية. من بين هذه الوزارات نجد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تشرف على تكوين الكوادر الطبية والصحية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المسؤولة عن التكوين في مجالات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى وزارة النقل واللوجستيك التي تهتم بإعداد المختصين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وفقاً لهذه القرارات الجديدة، تم تحديد شهر مارس من كل سنة كموعد ثابت لتحويل المبالغ المالية الإجمالية المخصصة لتغطية نفقات المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات المتخصصة إلى حساب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المعروف باسم Onousc.
القرار المشترك الأول الذي يحمل الرقم 1548.25 تم توقيعه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يتناول هذا القرار بالتفصيل الشروط والإجراءات اللازمة لوضع الاعتمادات المالية المرصودة للمنح الدراسية الخاصة بطلاب سلك الدكتوراه المسجلين بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن في العاصمة الرباط تحت تصرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ينص هذا القرار بوضوح على أن المكتب الوطني سيتولى مسؤولية صرف وتوزيع المنح الدراسية لجميع طلاب مرحلة الدكتوراه المستفيدين من المنح في المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، مما يضمن توحيد وتبسيط عملية الإدارة المالية لهذه المنح.
أما القرار المشترك الثاني رقم 1716.25 فقد تم توقيعه بمشاركة وزير النقل واللوجستيك، ويخص على وجه التحديد الطلاب الذين يواصلون تعليمهم العالي في كل من المعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني. يتبع هذا القرار نفس النهج المعتمد في المؤسسات الأخرى، حيث ينص على ضرورة تحويل المبلغ الإجمالي المخصص لمنح الطلاب إلى المكتب الوطني خلال شهر مارس من كل عام، على أن يقوم هذا الأخير بتولي مهمة صرفها للمستحقين.
القرار المشترك الثالث والأخير رقم 1717.25 الذي نُشر حديثاً في الجريدة الرسمية للمملكة، يحمل أيضاً توقيع وزير الصحة والحماية الاجتماعية. بموجب هذا القرار، سيتولى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مسؤولية إدارة وصرف المنح المالية الخاصة بطلاب المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المعروفة باسم Ispits.
تضمنت هذه القرارات الوزارية المشتركة ملاحق تفصيلية تشرح وتوضح النماذج المعيارية للوضعية المحاسبية السنوية الخاصة بكل طالب يتابع دراساته في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف ووصاية الوزارات المذكورة. الهدف من هذه النماذج هو ضمان الدقة والشفافية في عملية رصد وتتبع الأموال المخصصة للمنح الدراسية على مدار السنة، مما يساهم في تحسين الإدارة المالية وضمان وصول المنح إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
