وزارة النقل توضح موقفها من ترخيص تطبيقات النقل الذكية

أصدرت وزارة النقل واللوجستيك بلاغا صحفيا يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 للتوضيح بشأن المعلومات المتداولة حول رفضها منح تراخيص لتطبيقات النقل الذكية العاملة في المملكة. البلاغ جاء لوضع النقاط على الحروف بعد انتشار أخبار متضاربة على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المهنية والمهتمة بقطاع النقل.

أوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن المقتضيات القانونية والتنظيمية السارية المفعول حاليا في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن نصوصا واضحة ومحددة تنظم الخدمات المقدمة عبر التطبيقات الذكية. هذا الفراغ القانوني يجعل من الصعب على الوزارة التعامل مع ملفات الترخيص لهذا النوع الجديد من خدمات النقل التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والهواتف الذكية.

أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن الإطار القانوني الحالي المعمول به في المغرب لا يسمح بتنظيم هذا النمط الحديث من النقل بشكل مباشر وواضح. هذا الوضع يطرح تحديات أمام الجهات المعنية بتنظيم القطاع، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه التطبيقات واعتماد المواطنين المتزايد عليها في تنقلاتهم اليومية.

شددت الوزارة في بلاغها على نقطة مهمة تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، حيث أوضحت أن النقل عبر التطبيقات الذكية داخل المجال الحضري يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية وليس وزارة النقل واللوجستيك. هذا التوضيح يضع المسؤولية القانونية والتنظيمية في إطارها الصحيح ويحدد الجهة المختصة بالتعامل مع هذا الملف.

رغم هذا التوضيح، أكدت وزارة النقل واللوجستيك حرصها الشديد على مواكبة جميع المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في المملكة. الوزارة شددت على أن هذه المواكبة يجب أن تتم في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها، دون تجاوز للأطر القانونية المعمول بها حاليا.

البلاغ يأتي في سياق تزايد استخدام تطبيقات النقل الذكية في المدن المغربية، حيث أصبحت هذه التطبيقات جزءا لا يتجزأ من منظومة التنقل الحضري للعديد من المواطنين. الجدل حول تنظيم هذا القطاع يعكس حاجة ملحة لتحديث الترسانة القانونية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والحاجيات الواقعية للمواطنين.