كشفت المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين عن تحسن ملحوظ في القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال سنة 2024، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة مقارنة بـ 1.8 نقطة فقط خلال سنة 2023، وهو ما يمثل أعلى وتيرة تحسن منذ سنوات عديدة.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، حيث أرجعت هذا التحسن الكبير في القدرة الشرائية إلى الارتفاع المحدود في أسعار الاستهلاك الذي لم يتجاوز نسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، مما ساهم في الحفاظ على قيمة الدخل الحقيقية للأسر وتعزيز قدرتها على الإنفاق.
الأرقام الواردة في الحسابات الوطنية تظهر أن إجمالي الدخل المتاح للأسر المغربية شهد ارتفاعا ملموسا بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى 1059.7 مليار درهم خلال سنة 2024. هذا الدخل المتاح يتكون من عدة مصادر رئيسية، حيث شكلت الأجور المكون الأكبر بنسبة مساهمة بلغت 45.3 في المائة، مع تسجيلها ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
من جهة أخرى، ساهم صافي دخل الملكية الذي شهد بدوره نموا في تكوين الدخل الإجمالي بنسبة 10.6 في المائة، فيما ساهمت التعويضات الاجتماعية إضافة إلى صافي التحويلات الأخرى بنسبة 32.9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح. في المقابل، أثرت الضرائب على الدخل والثروة التي تتكون أساسا من الضرائب المفروضة على الأجور إلى جانب المساهمات الاجتماعية بشكل سلبي على تكوين هذا الدخل بنسبة 17.6 في المائة.
على صعيد أنماط الإنفاق، استحوذ الاستهلاك النهائي للأسر على نسبة 89.2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح، مما يعني أن معدل الادخار لدى الأسر المغربية بلغ 11.3 في المائة، وهو مؤشر يعكس السلوك الاستهلاكي والادخاري للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أما بخصوص التحويلات الاجتماعية العينية، فقد عرفت نموا كبيرا بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بـ 4 في المائة فقط خلال سنة 2023، وهو ما انعكس إيجابا على الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر الذي وصل إلى 1080 مليار درهم مقابل 1014.9 مليار درهم في السنة الماضية.
على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل المتاح لكل فرد من الأسر المغربية 28808 درهما خلال سنة 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد فقط، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن مستوى المعيشة بشكل عام رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل يشمل مختلف الفئات الاجتماعية.
