باشرت أجهزة الشرطة القضائية المغربية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من التحقيقات القضائية بإشراف مباشر من النيابات العامة المختصة، وذلك بشأن أنشطة إجرامية منسوبة لـ 8 أشخاص يشتبه بقوة في ضلوعهم بعمليات مضاربة غير مشروعة على تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تشهدها المملكة حالياً.
الكشف عن هذه الشبكة جاء بفضل يقظة خلايا المراقبة الرقمية التابعة للأمن الوطني التي تابعت عن كثب النشاط المشبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت وحدات المراقبة الإلكترونية مجموعة من المنشورات والإعلانات تعرض تذاكر المباريات للبيع بأساليب تخالف القوانين المعمول بها. هذه المنشورات أثارت انتباه الجهات الأمنية التي سارعت إلى فتح تحقيقات معمقة للوصول إلى المتورطين.
العمليات التقنية والتحريات الميدانية الدقيقة التي أجرتها الأجهزة المختصة أثمرت عن التعرف على هويات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم بدقة عالية. الأبحاث المستمرة في هذا الملف مكنت من تنفيذ عمليات أمنية منسقة في عدة مدن مغربية شملت الرباط وتمارة وأكادير وسلا ومراكش والمحمدية، حيث تم توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات أمنية محكمة التنظيم.
الموقوفون خضعوا فوراً للاستجواب ضمن إطار البحث القضائي الجاري تحت المراقبة المباشرة للنيابة العامة المعنية بالقضية، وذلك بهدف الكشف الكامل عن جميع التفاصيل والظروف المحيطة بهذه الأنشطة الإجرامية وكذلك معرفة الخلفيات والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الأفعال غير القانونية.
هذه العمليات الأمنية تأتي في سياق حرص السلطات المغربية على ضمان سير فعاليات كأس أمم إفريقيا في ظروف آمنة ومنظمة، ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للحدث الرياضي الكبير. المضاربة في التذاكر تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تحرم المشجعين الحقيقيين من حضور المباريات بأسعار عادلة وتخلق سوقاً سوداء تضر بالمنظومة الرياضية بشكل عام.
