نجحت قوات الأمن المغربية في تنفيذ ضربة قوية ضد شبكات الاتجار الدولي بالمواد المخدرة من خلال عملية أمنية محكمة شملت منطقتي آسفي والصويرة، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مجموعة من المشتبه في تورطهم بأنشطة إجرامية منظمة.
انطلقت هذه العملية الاستراتيجية بناءً على تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية المتخصصة، حيث تضافرت جهود مصالح الأمن الوطني مع عناصر الدرك الملكي لتحقيق هذا الإنجاز الأمني المهم. التعاون المشترك بين هذه الجهات الأمنية أظهر مدى فعالية الاستراتيجية الأمنية المتكاملة في مواجهة الجريمة المنظمة.
بدأت مراحل العملية الأولى في منطقة سيدي أحمد السايح التابعة إدارياً لإقليم الصويرة، حيث تمكنت القوات الأمنية من رصد ومتابعة أنشطة مشبوهة لمجموعة من الأشخاص يُعتقد تورطهم في عمليات نقل وترويج المواد المخدرة. أسفرت هذه المرحلة عن اعتقال تسعة أشخاص وضبط ثلاث مركبات يُشتبه في استخدامها لأغراض النقل والتوزيع غير المشروع للمواد المخدرة.
توسعت دائرة التحقيقات والبحث الميداني لتشمل مناطق أخرى، حيث انتقلت الفرق الأمنية المتخصصة إلى منطقة ثلاث بوكدرة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم آسفي. في هذه المنطقة، نفذت القوات الأمنية عملية مداهمة دقيقة لأحد المخازن المشبوهة بدوار أولاد ناصر، والتي كشفت عن مفاجآت أمنية مهمة.
أثمرت عمليات التفتيش والمداهمة في المخزن المستهدف عن اكتشاف كميات إضافية كبيرة من مادة الشيرا المخدرة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في صلتهم بالشبكة الإجرامية. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمعتقلين في هذه العملية الأمنية الشاملة إلى أحد عشر مشتبهاً به.
الكمية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة خلال هذه العملية بلغت حوالي 5 أطنان من مخدر الشيرا، وهي كمية ضخمة تشير إلى حجم العمليات الإجرامية التي كانت تخطط لها هذه الشبكة. هذا الضبط الكبير يمثل ضربة موجعة للمنظمات الإجرامية التي تستهدف استغلال الموقع الجغرافي للمغرب في عمليات التهريب الدولي.
تُعتبر هذه العملية الأمنية إحدى أبرز الإنجازات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات خلال الآونة الأخيرة، وتجسد مستوى اليقظة العالي للأجهزة الأمنية المغربية ومدى تطور قدراتها في رصد ومتابعة الأنشطة الإجرامية المنظمة. كما تُظهر هذه النتائج فعالية التنسيق البيني بين مختلف الجهات الأمنية في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود الإقليمية.
تم وضع جميع المعتقلين تحت نظام الحراسة النظرية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث يخضعون للتحقيق تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة. هذه التحقيقات تهدف إلى كشف جميع خيوط الشبكة الإجرامية وتحديد كافة الأشخاص المتورطين فيها، بما في ذلك الامتدادات المحلية والدولية للمنظمة.
تندرج هذه العملية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تهدف إلى تعزيز مستويات الأمن والاستقرار في المناطق المعروفة بكونها نقاط عبور أو مراكز نشاط للعصابات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال.
