كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إحصائيات مهمة حول تأسيس المقاولات الجديدة في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2025 حوالي 48,862 مقاولة.
وفقاً لبيانات بارومتر إحداث المقاولات الصادر عن المكتب، تنقسم هذه المقاولات المحدثة إلى فئتين رئيسيتين، حيث شكلت الأشخاص الاعتباريين الجزء الأكبر بعدد 34,620 مقاولة، بينما بلغت مقاولات الأشخاص الذاتيين 14,242 مقاولة.
يهيمن القطاع التجاري على المشهد الاقتصادي للمقاولات الجديدة بنسبة 36.63%، مما يعكس الطبيعة التجارية النشطة للاقتصاد المغربي. يأتي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار بنسبة 19.57%، مما يشير إلى استمرار النمو في القطاع العقاري والإنشائي.
احتلت الخدمات المتنوعة المرتبة الثالثة بنسبة 17.06%، متبوعة بقطاع النقل الذي سجل 7.40% من إجمالي المقاولات المحدثة. أما القطاع الصناعي فقد حقق نسبة 7.23%، بينما استحوذ قطاع الفنادق والمطاعم على 5.63% من المقاولات الجديدة.
سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نسبة 3.01%، مما يدل على نمو متزايد في القطاع الرقمي. كما حقق قطاع الفلاحة والصيد البحري 1.90%، بينما شكلت الأنشطة المالية 1.58% من إجمالي المقاولات المحدثة.
من الناحية الجغرافية، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات المشهد بإحداث 15,229 مقاولة جديدة، مما يؤكد مكانتها كقطب اقتصادي رئيسي في المملكة. تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 6,231 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 6,177 مقاولة.
حققت جهة مراكش – آسفي 5,490 مقاولة محدثة، بينما سجلت جهة فاس مكناس 3,410 مقاولة، وجهة سوس – ماسة 3,315 مقاولة. أما جهة الشرق فقد أحدثت 2,874 مقاولة جديدة.
في المناطق الجنوبية، سجلت جهة الداخلة – واد الذهب 1,724 مقاولة، وجهة العيون – الساقية الحمراء 1,717 مقاولة. كما أحدثت جهة بني ملال خنيفرة 1,220 مقاولة، وجهة درعة تافيلالت 1,099 مقاولة، وأخيراً جهة كلميم واد نون بـ 358 مقاولة.
فيما يتعلق بالشكل القانوني للمقاولات، هيمنت المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بنسبة 65.6%، مما يعكس تفضيل رجال الأعمال لهذا الشكل القانوني. تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.7%، بينما شكلت شركات المساهمة العامة نسبة ضئيلة تبلغ 0.2%.
تشير هذه الإحصائيات إلى ديناميكية إيجابية في النسيج الاقتصادي المغربي، حيث تعكس الثقة المتزايدة في المناخ الاستثماري وتنوع القطاعات الاقتصادية التي تجذب المستثمرين والمقاولين الجدد.
