شهد المعبر الحدودي العقيد لطفي حدثاً استثنائياً يوم الأربعاء الماضي، حيث تم فتح الحدود المغربية الجزائرية بشكل خاص لتسلم جثمان مواطنة مغربية شابة. هذه المواطنة فارقت الحياة خلال محاولتها للهجرة بطرق غير قانونية، وظل جثمانها محتجزاً لدى السلطات الجزائرية لمدة تجاوزت العام والنصف.
أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة بأن هذه القضية تمثل واحدة من الحالات المؤلمة التي تواجه الشباب المغربي في رحلة البحث عن حياة أفضل. الشابة المتوفاة كانت من بين العديد من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم في محاولات الهجرة غير الشرعية.
تتوقع الجمعية نفسها الإفراج عن مجموعة أخرى من الشباب المغاربة الذين كانوا في طريقهم للهجرة غير القانونية. هؤلاء الشباب أكملوا فترات محكوميتهم في السجون الجزائرية، ويبلغ عددهم حوالي 60 شخصاً. من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى المغرب خلال الأيام القادمة.
هذا الحدث يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه قضايا الهجرة بين البلدان المغاربية. كما يبرز أهمية التعاون الإنساني بين المغرب والجزائر في مثل هذه الظروف الاستثنائية، رغم التوترات السياسية القائمة بين البلدين.
الأمر يعكس أيضاً حجم المعاناة التي تواجهها العائلات المغربية التي تنتظر عودة أبنائها أو حتى الحصول على معلومات حول مصيرهم. تلك العائلات تعيش في قلق مستمر وتأمل في حلول إنسانية لهذه القضايا العالقة.
