اتخذ وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح قراراً عاجلاً بتعليق العمل بالإجراءات الجديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا. جاء هذا التراجع الحكومي المفاجئ استجابة للموجة العارمة من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها المغرب خلال الأيام الماضية.
كان قرار الوكالة قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، خاصة بين مستخدمي الدراجات النارية الذين اعتبروا الإجراء غير عادل ولا يتماشى مع واقع استخدام هذه الوسائل في الحياة اليومية. اعتمدت نارسا على معايير تقنية صارمة تعتبر تجاوز سرعة 57 كيلومتراً في الساعة دليلاً على تعديل غير مشروع في المحرك.
المصادر القريبة من الوزارة أشارت إلى أن القرار النهائي بالتعليق تم اتخاذه بعد دراسة معمقة للاعتراضات المقدمة من مختلف الفئات المتضررة. هؤلاء المواطنون أكدوا أن العديد من موديلات الدراجات النارية تتجاوز السرعة المحددة بشكل طبيعي دون أي تدخل أو تعديل في مواصفاتها الأصلية.
تشير التوقعات إلى صدور بيان رسمي من وزارة النقل خلال الساعات القادمة لتأكيد هذا التعليق وتوضيح الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذه الخطوة. يهدف هذا البيان إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في الشارع المغربي وطمأنة المواطنين المتأثرين بهذا القرار.
ساهمت التدخلات البرلمانية العاجلة في الضغط من أجل مراجعة هذا القرار، حيث وجه عدد من النواب استفسارات كتابية للوزير المختص حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء. طالب هؤلاء البرلمانيون بضرورة إلغاء المذكرة نظراً لتأثيرها السلبي على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية في أعمالهم اليومية ووسائل عيشهم.
