في تطور دبلوماسي جديد يعزز الموقف المغربي من قضية الصحراء، أكدت مملكة الأراضي المنخفضة أن منح حكم ذاتي حقيقي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي بشكل نهائي. هذا الموقف يأتي ضمن الدينامية الدبلوماسية المتصاعدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحشد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي وترسيخ سيادة المملكة على أراضيها الصحراوية.
تم التعبير عن هذا الموقف الهولندي الواضح في الإعلان المشترك الذي اعتمد يوم الجمعة في العاصمة الهولندية لاهاي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الهولندي المسؤول عن الشؤون الخارجية واللجوء والهجرة ديفيد فان ويل. الإعلان جاء في أعقاب لقاء ثنائي مهم بين المسؤولين من البلدين لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أعربت الأراضي المنخفضة في الوثيقة المشتركة عن ترحيبها بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. هذا القرار الأممي يعكس التوجه الدولي المتزايد نحو اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد للتفاوض وإيجاد تسوية نهائية للنزاع الإقليمي الذي طال أمده في المنطقة.
أكدت هولندا دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء من أجل تسهيل وإجراء مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية. هذه المفاوضات يجب أن تنطلق من مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للنقاش وصولا إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، تماشيا مع ما أوصت به القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي على مدى السنوات الأخيرة.
هذا الموقف الهولندي يمثل إضافة نوعية لقائمة الدول الأوروبية التي تدعم بشكل واضح وصريح المقترح المغربي للحكم الذاتي كإطار وحيد ومعقول لحل النزاع. الأراضي المنخفضة تنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي اقتنعت بجدية وواقعية المبادرة المغربية وبقدرتها على توفير حل نهائي يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
يأتي هذا الدعم الهولندي في سياق توسع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وبمخطط الحكم الذاتي كحل أوحد للنزاع المفتعل. العديد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والدول العربية أعلنت بشكل صريح دعمها للموقف المغربي، كما فتحت العديد من الدول قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة تأكيدا على اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمنح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع بقاء القضايا السيادية كالدفاع والعلاقات الخارجية والعملة في يد الدولة المركزية. هذا النموذج يوفق بين حق السكان المحليين في تسيير شؤونهم وبين ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للمملكة المغربية.
الدعم الهولندي يعكس أيضا عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. البلدان يربطهما تاريخ طويل من التعاون المثمر والشراكة المتينة التي تشهد تطورا متواصلا على مختلف الأصعدة، وهذا الموقف السياسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب يعزز هذه الشراكة ويفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين.
