في خطوة جديدة ضمن مسلسل الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية، أطلقت المديرية العامة للامن الوطني بالمغرب تفعيل رادارات متطورة ومخصصة لرصد سرعة الدراجات النارية، في مبادرة تأتي استجابة للإقبال المتزايد على استعمال هذه الوسيلة، وانتشار ظاهرة السياقة المتهورة التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً على مستعملي الطريق.
وقد تم مؤخراً تداول صور على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر الشرطة تستخدم هذه الأجهزة الحديثة في عدة مدن مغربية، سواء في الشوارع الحضرية أو على الطرق السيارة، ما يدل على انتشار واسع للنظام الجديد. وتتميز هذه الرادارات بدقتها العالية في كشف مخالفات السرعة الخاصة بالدراجات النارية، مما يسمح للقوات الأمنية بتحديد المخالف فوراً وتحرير محضر في الوقت الحقيقي، دون الحاجة إلى متابعة ميدانية مطولة.
وقد أثار انتشار هذه الرادارات ترحيباً كبيراً لدى شريحة واسعة من المواطنين، الذين طالما اشتكوا من ما وصفوه بـ”الفوضى المرورية” الناتجة عن بعض سائقي الدراجات النارية، الذين يتجاوزون الحدود القصوى للسرعة، ويتجاهلون إشارات المرور، ويسلكون طرقاً محظورة، مما يعرض حياة المارة والسيارات الأخرى للخطر.
من جهتهم، يرى المختصون في السلامة الطرقية أن هذه التدابير تمثل إشارة قوية على نية الدولة تأمين الفضاء الطرقي وفرض احترام القانون دون تمييز. فالسرعة المفرطة لا تزال العامل الأبرز في وقوع الحوادث القاتلة، وفق تقارير رسمية، وبالتالي فإن الاعتماد على تكنولوجيا الرصد الذكية قد يكون نقطة تحول حقيقية في مواجهة هذا الخطر المزمن.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الرادارات ليس فقط في تقليل عدد المخالفات، بل أيضاً في تغيير السلوك المروري على المدى المتوسط، من خلال خلق بيئة ردع فعالة تُشعر السائقين بأن أي تجاوز سيكون محل المتابعة الفورية.
تُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة إصلاحات تقنية وتنظيمية في الحقل الأمني والمروري، وتؤكد التوجه التصاعدي نحو دولة رقمية في مجال المراقبة والسلامة، حيث تُدمج التكنولوجيا الحديثة في آليات إنفاذ القانون، بهدف بناء طريق أكثر أماناً لجميع المستخدمين.
