باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تحقيقاً جنائياً موسعاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الإثنين 8 شتنبر الجاري، للتحقق من الاتهامات الموجهة لضابط شرطة ممتاز يعمل بالمدينة نفسها في قضية تتعلق بممارسات فساد خطيرة.
تشير التفاصيل الأولية للتحقيق إلى تورط الموظف المشتبه به في عمليات ابتزاز مالي واستغلال منصبه الأمني لطلب مبالغ نقدية على سبيل الرشوة من أحد المتورطين في قضية جزائية كان يتابعها.
تم القبض على الضابط المتهم في حالة تلبس أثناء ممارسته لهذه الأنشطة الإجرامية، وذلك بناءً على شكوى رسمية تقدم بها المجني عليه إلى السلطات المختصة، مما مكن من ضبطه متلبساً بالجرم المنسوب إليه.
وضعت السلطات القضائية الموظف المتورط تحت تدبير الحراسة النظرية لمتطلبات التحقيق الجاري، حيث يخضع حالياً لاستجوابات مكثفة تهدف إلى الكشف عن كامل تفاصيل وظروف القضية والتأكد من عدم وجود أطراف أخرى متورطة في هذه الممارسات.
على الصعيد الإداري، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات انضباطية فورية تمثلت في إصدار قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الضابط المتهم، وذلك لحين انتهاء الإجراءات القضائية المتخذة في حقه.
تأتي هذه الخطوة الإدارية في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم عمل المؤسسة الأمنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية النهائية وفقاً للنظام الأساسي المعمول به لدى موظفي الأمن الوطني.
تعكس هذه القضية حرص المؤسسات الأمنية على محاربة الفساد في صفوفها والتعامل بحزم مع أي انحرافات قد تمس بمصداقيتها أو تؤثر على ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون.
