أفصحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية المنبثقة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن تطور إيجابي لافت في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، حيث حققت المملكة نموا ملحوظا بلغت نسبته 6.1 في المائة عند نهاية الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2025، وهو معدل يفوق بكثير النمو المسجل خلال الفترة المماثلة من العام السابق الذي لم يتعد 2.2 في المائة.
كشفت المديرية في أحدث نشراتها المتعلقة بالظرفية الاقتصادية أن هذا المسار التصاعدي في إنتاج الطاقة الكهربائية يرجع بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز الذي حققه القطاع الخاص في مجال الإنتاج، والذي شهد تعزيزا ملموسا بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ساهم هذا التطور في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية.
أضافت المصادر الرسمية أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لعب دورا محوريا في هذا النمو من خلال رفع مساهمته بنسبة 7.2 في المائة خلال نفس الفترة. تعززت هذه الديناميكية الإيجابية بشكل أكبر بفضل الطفرة النوعية التي عرفتها مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية، والتي حققت قفزة استثنائية بلغت 45.1 في المائة، مما يعكس تزايد دور المنتجين المستقلين في تلبية الاحتياجات المتنامية للمملكة من الطاقة الكهربائية.
على صعيد الطاقة الصافية المنتجة، أظهرت المؤشرات الرسمية قفزة معتبرة بنسبة 7.5 في المائة عند نهاية شهر أكتوبر الماضي، محققة بذلك مستوى قياسيا غير مسبوق يعد الأعلى خلال الاثني عشر عاما الأخيرة. هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة عند مقارنته بالنمو المتواضع الذي سجلته السنة المنصرمة والذي اقتصر على 3.6 في المائة فقط، مما يدل على التحسن الكبير في كفاءة القطاع وقدرته الإنتاجية.
بخصوص التبادلات الطاقية التي يجريها المغرب مع الدول الأخرى، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المديرية عن ارتفاع واضح في حجم الطاقة الكهربائية المستوردة، حيث سجلت زيادة بنسبة 26.2 في المائة بحلول نهاية العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية. هذا الارتفاع جاء بعد زيادة أكبر بلغت 32.2 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى استمرار اعتماد المملكة على الاستيراد لتغطية جزء من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
في المقابل، واصلت الصادرات المغربية من الطاقة الكهربائية اتجاهها التنازلي، حيث انخفض الحجم المصدر بنسبة 30.9 في المائة خلال الفترة المرجعية، وهو تراجع يأتي بعد انخفاض سابق ملحوظ بلغت نسبته 32.8 في المائة خلال العام الماضي. يعكس هذا التقلص في الصادرات توجه المغرب نحو تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة الكهربائية في ظل التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى توسع المشاريع الكبرى التي تستهلك كميات معتبرة من الكهرباء.
