تعرضت إحدى رحلات الخطوط الملكية المغربية المتجهة من مطار وجدة أنجاد إلى العاصمة الفرنسية باريس لحادث تقني خطير مساء الخميس الماضي، أجبر الطاقم على اتخاذ قرار العودة الفورية بعد اكتشاف خلل في أحد محركات الطائرة.
بدأت سلسلة الأحداث المثيرة للقلق عندما ظهرت المشكلة التقنية للمرة الأولى بينما كانت الطائرة لا تزال متوقفة على أرضية مطار وجدة قبل الإقلاع، مما تسبب في تأخير الرحلة لأكثر من ساعتين. خلال هذه الفترة الطويلة، بقي المسافرون محتجزين داخل الطائرة دون السماح لهم بالنزول، في انتظار حل المشكلة التقنية التي واجهت الطاقم الفني.
رغم الجهود المبذولة لإصلاح العطل، قرر الطاقم المضي قدما في الرحلة بعد أن بدا أن المشكلة قد تم حلها. غير أن الوضع تعقد بشكل كبير عندما عاود الخلل التقني الظهور مجددا أثناء طيران الطائرة فوق الأجواء الإسبانية، تحديدا في المنطقة المحيطة بالعاصمة مدريد.
واجه قائد الرحلة موقفا حساسا تطلب اتخاذ قرار سريع وحكيم لضمان سلامة جميع الركاب والطاقم. بدلا من محاولة الوصول إلى الوجهة المقصودة أو العودة إلى مطار الانطلاق في وجدة، اختار التوجه إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كونه الخيار الأكثر أمانا وعملية.
جاء هذا القرار الاستراتيجي لاعتبارات لوجستية مهمة، حيث يوفر مطار محمد الخامس إمكانيات أفضل لتوفير طائرة بديلة بسرعة أكبر، بالإضافة إلى تسهيل عمليات نقل المسافرين إلى وجهتهم النهائية دون مضاعفات إضافية.
تكشف التفاصيل المتعلقة بتاريخ هذه الطائرة عن جوانب مثيرة للاهتمام، حيث انضمت إلى أسطول الناقلة الوطنية المغربية مؤخرا، قبل أقل من عشرة أيام فقط من وقوع الحادث. هذا التوقيت المتقارب يثير تساؤلات حول عمليات الفحص والصيانة التي خضعت لها الطائرة قبل دخولها الخدمة.
يزداد الأمر تعقيدا عند النظر في السجل التشغيلي لهذه الطائرة، والذي يحمل تفاصيل لافتة للنظر. فقد كانت مملوكة سابقا لإحدى شركات الطيران النرويجية التي واجهت صعوبات مالية جسيمة خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى إعلان إفلاسها وتوقف عملياتها التشغيلية.
نتيجة لهذا الإفلاس، بقيت الطائرة خارج الخدمة لفترة طويلة تجاوزت أربع سنوات، وهي مدة كافية لتطوير مشاكل تقنية معقدة تتطلب صيانة شاملة ودقيقة. خلال السنوات الأخيرة، تم تأجير الطائرة لفترات قصيرة لبعض شركات الطيران التركية، قبل أن تجد طريقها أخيرا إلى الخطوط الملكية المغربية.
