عملت وزارة الداخلية المغربية على تنظيم اجتماع مهم لمناقشة آليات اختيار المجندين للفوج القادم من الخدمة العسكرية الإجبارية، وذلك تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
انعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري في مقر وزارة الداخلية، حيث ترأسه قاضٍ من رؤساء الغرف بمحكمة النقض، مما يعكس الأهمية القانونية والتنظيمية للعملية. ركز الاجتماع على وضع المعايير الدقيقة التي ستعتمدها الوزارة في عملية انتقاء الشباب المغربي من الذكور والإناث المؤهلين للانخراط في الخدمة العسكرية.
جاء توقيت هذا الاجتماع بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي اختتمت رسمياً يوم الاثنين 23 يونيو، مما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من العملية التنظيمية الشاملة.
تهدف هذه المبادرة إلى ضمان الاستعداد الكامل لاستقبال الفوج الجديد من المجندين مع بداية شهر سبتمبر 2025، الموعد المحدد رسمياً لانطلاق دورة الخدمة العسكرية الجديدة. هذا التوقيت يتيح للسلطات المختصة فترة كافية لإتمام جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية المطلوبة.
أكدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن اللجنة المركزية للإحصاء ستعمل على إعداد قوائم شاملة تضم أسماء المجندين المختارين، مع مراعاة التصنيفات والرتب التي تحددها السلطات العسكرية المتخصصة. هذا النهج المنهجي يضمن التوزيع العادل والمناسب للمجندين حسب قدراتهم ومؤهلاتهم.
ستقوم الوزارة بإحالة هذه القوائم النهائية إلى السلطات العسكرية في أقرب وقت ممكن، بهدف تمكينها من بدء الإجراءات العملية لاستدعاء المجندين وتنظيم عملية دمجهم في الخدمة العسكرية وفقاً للجدول الزمني المحدد.
