قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني يوم الاثنين الإفراج عن أربعة قاصرين كانوا محتجزين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة والمناطق المجاورة لها خلال الأيام الماضية. هذه الأحداث التي رافقت احتجاجات منسوبة إعلاميا لما يعرف بجيل زد شهدت أعمال شغب وفوضى أثارت قلق السلطات المحلية والأهالي على حد سواء.
جاء قرار الإفراج بعد أن أحالت النيابة العامة الموقوفين الأربعة على قاضي الأحداث للنظر في وضعيتهم القانونية. بعد دراسة الملف والاستماع إلى ظروف القاصرين، قرر القاضي تسليمهم مباشرة إلى أولياء أمورهم، حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار صغر سنهم والظروف العائلية التي يعيشونها. هذا القرار يعكس حرص القضاء على تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في مثل هذه القضايا.
شدد القرار القضائي على ضرورة متابعة هؤلاء القاصرين من قبل عائلاتهم وحمايتهم من أي استغلال محتمل قد يعرضهم للانخراط في أعمال مماثلة مستقبلا. هذا التوجه يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بطريقة سليمة وحمايتهم من الانزلاق نحو مسارات قد تضر بمستقبلهم.
أحدث قرار الإفراج ارتياحا كبيرا لدى أسر القاصرين الأربعة الذين عاشوا أياما عصيبة منذ توقيف أبنائهم.
من جهتها، أكدت فعاليات محلية ومنظمات مجتمع مدني على أهمية تكثيف الجهود لتوعية الشباب والناشئة بمخاطر الانخراط في أعمال العنف والشغب. هذه الجهات دعت إلى تعزيز دور الأسر في مراقبة أبنائهم وتوجيههم، إلى جانب ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في تنظيم برامج توعوية وتثقيفية تستهدف هذه الفئة العمرية.
الأحداث التي شهدتها سيدي إفني والمناطق المجاورة خلال الأيام الماضية تسلط الضوء على ظاهرة استغلال القاصرين في أعمال قد تعرضهم للمساءلة القانونية وتؤثر سلبا على مستقبلهم. لذلك، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أسر ومؤسسات تعليمية وجمعيات مجتمع مدني وسلطات محلية.
