أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء أكثر من 6000 تأشيرة دراسية صادرة لطلاب أجانب، وذلك بسبب مخالفات للقانون الأمريكي أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. في اعلان نقلته في شبكة “بي بي سي”، ويُعد أحدث إجراء في سلسلة إجراءات صارمة تتخذها السلطات الأمريكية تجاه الزوار والطلاب الدوليين.
وأكدت الوزارة أن الغالبية العظمى من حالات الإلغاء ترتبط بمخالفات جنائية، من بينها الاعتداء الجسدي، القيادة تحت تأثير الكحول، السرقة، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”دعم الإرهاب”. وأشارت إلى أن نحو 4000 من التأشيرات الملغاة كانت نتيجة انتهاكات قانونية مباشرة من قبل حاملين لها، بينما تضمنت باقي الحالات تجاوز مدة الإقامة أو مخالفات تتعلق بالوضع القانوني في البلاد.
من بين هذه الإجراءات، تم إلغاء ما يتراوح بين 200 و300 تأشيرة بناءً على ما يُعرف بـ”البند الثالث، الفقرة (ب)” من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والذي يُعرّف النشاط الإرهابي بشكل واسع، ويشمل أي فعل يعرّض حياة الأشخاص للخطر أو ينتهك القوانين الجنائية الفيدرالية أو المحلية.
ولم توضح الوزارة التفاصيل الدقيقة حول ما يعنيه مصطلح “دعم الإرهاب” في هذا السياق، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدمت هذا التصنيف لاستهداف طلاب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، واعتبرت أن بعض تعبيراتهم أو مواقفهم قد تُصنف على أنها معادية للسامية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمعات الطلابية.
يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترامب تجاه الهجرة، وتهدف إلى تشديد الرقابة على الدخول إلى الأراضي الأمريكية، وتعزيز ما تسميه “الحفاظ على الأمن القومي”. وترفع هذه الخطوة من مستوى القلق بين الطلاب الدوليين، خصوصاً في الجامعات الكبرى، حيث يخشى البعض من أن تُستخدم بنود قانونية فضفاضة لتبرير إجراءات استباقية تؤثر على فرصهم الأكاديمية والقانونية.
وتُظهر هذه الخطوة أيضاً كيف أصبحت التأشيرات الدراسية مرتبطة بشكل مباشر بالسلوك القانوني والسياسي خارج نطاق الدراسة، ما يعيد طرح تساؤلات حول التوازن بين الأمن الداخلي وحقوق الأفراد، خصوصاً في بيئة تعليمية تُفترض أن تكون مفتوحة ومحفزة على حرية التعبير.
