اتخذت جماعة طنجة قراراً حاسماً يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في المدينة، حيث أصدرت قراراً يحظر مرور جميع أنواع الدراجات النارية والكهربائية عبر الأنفاق تحت الأرضية المنتشرة في مختلف أحياء المدينة. هذا الإجراء جاء استجابة للتزايد المقلق في حوادث السير التي تشهدها هذه الممرات الحيوية.
القرار الجماعي الذي صدر بتاريخ 26 مايو الجاري ينص على تطبيق هذا المنع فوراً من تاريخ صدوره، مما يعكس الطابع العاجل للوضعية المرورية في هذه المناطق الحساسة. السلطات المحلية أكدت أن هذا التدبير يأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة الحوادث المرورية التي باتت تثير قلق المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
المنع يشمل جميع فئات الدراجات دون استثناء، سواء كانت نارية تقليدية أو كهربائية حديثة، مما يعكس شمولية النهج المتبع في معالجة هذه المشكلة. هذا التوجه يأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي في وسائل النقل والانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية في السنوات الأخيرة.
إلى جانب منع المرور، أعلنت الجماعة عن اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد التجمعات غير القانونية للدراجات النارية، خاصة تلك المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات. هذه الخطوة تعكس فهم السلطات للعلاقة بين النشاط التجاري المتنامي لخدمات التوصيل والتحديات المرورية في المدينة.
الأنفاق تحت الأرضية في طنجة تشكل جزءاً مهماً من الشبكة المرورية للمدينة، وتشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم. هذه الممرات، رغم أهميتها في تسهيل الحركة المرورية، تواجه تحديات أمنية وسلامية متزايدة بسبب السلوكيات المرورية الخطيرة لبعض قائدي الدراجات النارية.
الحوادث المسجلة في هذه الأنفاق تنوعت بين حوادث بسيطة وأخرى خطيرة، بما في ذلك حوادث مميتة أثرت بشكل عميق على الرأي العام المحلي. هذا الواقع المؤسف دفع المسؤولين إلى التحرك السريع لاتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى منع تكرار مثل هذه المآسي.
القرار الجماعي أكد أن الهدف الأساسي من هذا المنع هو حماية الأرواح البشرية وتقليل المخاطر الناجمة عن المخالفات المرورية. السلطات المحلية تدرك أن الأنفاق تحت الأرضية تتطلب احتياطات خاصة بسبب طبيعتها المغلقة والرؤية المحدودة فيها، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
تنفيذ هذا القرار سيتطلب تضافر جهود مختلف المصالح المختصة، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي والشرطة البلدية. هذا التنسيق ضروري لضمان فعالية التطبيق ومنع أي محاولات لتجاوز هذا المنع من قبل بعض المخالفين.
التحدي الأكبر سيكمن في إيجاد بدائل مناسبة لقائدي الدراجات النارية، خاصة العاملين في مجال توصيل الطلبات الذين يعتمدون على هذه الممرات في أنشطتهم اليومية. من المتوقع أن تعمل السلطات على توفير مسارات بديلة أو تنظيم حركة المرور بشكل يضمن السلامة دون إعاقة النشاط الاقتصادي.
هذا القرار يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين السلامة المرورية في طنجة، ويعكس التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين وضمان استخدام آمن للبنية التحتية المرورية في المدينة.
