أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة يوم الإثنين حكماً قضائياً بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة ضد الشخص المتهم في قضية نشر مقطع فيديو مثير للجدل حول “عظام وجماجم الحمير” في منطقة واد أمليل.
القضية بدأت عندما قام المتهم بنشر مقطع مصور على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، حيث ادعى أن البقايا العظمية والجماجم المتناثرة بالقرب من مطاعم الشواء الشهيرة في واد أمليل بإقليم تازة تعود لحمير وليس لأبقار كما هو متوقع.
هذا الادعاء أثار موجة كبيرة من الجدل والقلق بين سكان المنطقة، خاصة وأن واد أمليل تشتهر بمطاعم الشواء التقليدية التي تجذب الزوار من مختلف المناطق. التداعيات لم تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب الاقتصادي والسمعة التجارية للمنطقة.
وفقاً للمعلومات القضائية، فإن المتهم واجه عدة تهم جنائية تشمل إهانة الموظفين العموميين أثناء أداء واجباتهم المهنية، وإهانة السلطات العامة من خلال الإبلاغ الكاذب عن جرائم وهمية، إضافة إلى تقديم أدلة مزيفة في قضايا غير حقيقية.
كما شملت التهم الموجهة إليه نشر وتوزيع ادعاءات ومعلومات كاذبة عبر الوسائل الرقمية والأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير والإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات في المنطقة.
ردة الفعل القانونية جاءت سريعة عندما تقدم صاحبا مطعمين للشواء في واد أمليل بشكوى رسمية ضد ناشر الفيديو بسبب الأضرار التي لحقت بأعمالهما ونتيجة انتشار هذه المزاعم الكاذبة التي أثرت على ثقة الزبائن.
بناء على هذه الشكوى، تم تحويل ملف التحقيق القضائي إلى المركز القضائي للدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية في مدينة تازة، والذي باشر التحقيقات اللازمة في القضية.
خلال فترة التحقيق، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر مباشر من مصالح النيابة العامة المختصة، وذلك لضمان سير التحقيقات بشكل سليم ومنع أي محاولات للتأثير على مجرى العدالة.
المحكمة الابتدائية بتازة درست جميع جوانب القضية وأدلة الإثبات المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكمها النهائي بالإدانة والسجن النافذ لمدة 8 أشهر.
هذا الحكم يأتي كرسالة واضحة حول خطورة نشر المعلومات المضللة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والمطاعم التي تعتمد على الثقة والسمعة الطيبة.
