كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن اختياره لريتشارد ديوك بوشان كسفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية، حسبما أفادت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. يحمل هذا التعيين دلالات مهمة في ظل التطلعات المتزايدة لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرباط، خاصة مع عودة ترامب لقيادة البيت الأبيض.
يحضر ديوك بوشان، المولود في 1963، رصيداً مهنياً متميزاً يمزج بين الخبرة المالية والعمل الدبلوماسي. حيث شغل سابقاً منصب السفير الأمريكي في إسبانيا وأندورا، وقدم إسهامات قيمة في تطوير التبادل التجاري والثقافي بين الدول.
حصل بوشان على تكوينه الأكاديمي في تخصصي الاقتصاد واللغة الإسبانية من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، قبل أن يحرز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال المرموقة. استهل مسيرته المهنية في القطاع المالي العالمي من خلال العمل في شركة ميريل لينش، حيث طور خبراته في مجال تمويل الشركات والاستثمار المصرفي.
انتقل بوشان من القطاع المالي إلى العمل الدبلوماسي، حيث تولى مسؤولية السفارة الأمريكية في إسبانيا وأندورا خلال الفترة من 2017 حتى 2021. ركز خلال مهامه الدبلوماسية على تنمية التجارة الثنائية وإيجاد حلول للمسائل الضريبية المعلقة، إلى جانب تشجيع التبادلات الثقافية وتقوية الروابط بين الشعوب. كما عمل على ترسيخ القيم الديمقراطية وتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية، تقلد منصب رئيس الشؤون المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
من المرتقب أن يوظف السفير المعين خبراته الواسعة في المجالين المالي والدبلوماسي لترسيخ العلاقات الأمريكية المغربية والبناء على أسس الشراكة المتينة بين الطرفين. تتميز هذه العلاقة بجذور تاريخية عميقة، إذ كان المغرب الدولة الأولى التي اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1777.
تشكل محطة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية في ديسمبر 2020 إنجازاً دبلوماسياً بارزاً، وهو القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس ترامب في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.
مع استئناف ترامب لمهامه الرئاسية، تشير التوقعات إلى أن إدارته الجديدة ستعيد تأكيد الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وقد تتضمن هذه الخطوات إنشاء قنصلية أمريكية في المنطقة وتحفيز الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه المبادرات ستساهم في تعزيز شرعية الموقف المغربي دولياً وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
