اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين قراراً يجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في القطاع الفلسطيني.
حظي القرار رقم 2803، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، بتأييد واسع داخل المجلس حيث صوتت 13 دولة لصالحه، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين. هذا التأييد الكبير يعكس إجماعاً دولياً نسبياً على ضرورة التدخل لتحسين الوضع في غزة.
يحدد القرار الأممي مهام واضحة للقوة الدولية المؤقتة التي سيتم نشرها في القطاع، حيث ستتولى بشكل رئيسي تأمين المناطق الحدودية لغزة وتوفير الحماية للسكان المدنيين الذين عانوا طويلاً من تداعيات الصراع. كما ستعمل هذه القوة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى المحتاجين داخل القطاع.
من بين المهام الأساسية الموكلة لهذه القوة أيضاً دعم عملية تكوين ونشر قوة شرطة فلسطينية أعيد تشكيلها، وذلك بهدف بناء قدرات أمنية محلية قادرة على الحفاظ على النظام والأمن الداخلي في غزة على المدى الطويل.
يأتي القرار داعماً لخطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، حيث يدعو جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ بنود هذه الخطة بشكل كامل وفوري. النص يشدد بشكل خاص على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بحسن نية ودون أي تأخير، باعتباره شرطاً أساسياً لنجاح أي جهود لإحلال السلام والاستقرار.
ينوه القرار الدولي بإنشاء مجلس السلام كهيئة إدارية انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وهو ما يمنحها صلاحيات واسعة للعمل على الساحة الدولية. هذا المجلس سيتولى مسؤولية تحديد الإطار العام وتنسيق عمليات تمويل إعادة إعمار غزة وفقاً لما تنص عليه خطة السلام الأمريكية.
في السياق المالي والتنموي، يدعو القرار الأممي مجموعة البنك الدولي إلى جانب المؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية الضرورية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في القطاع. يقترح القرار إنشاء صندوق ائتماني مخصص يخضع لإشراف الدول المانحة، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الأموال وتوجيهها بشكل فعال نحو المشاريع التنموية والإنسانية الأكثر إلحاحاً.
يمثل هذا القرار خطوة دولية مهمة في محاولة معالجة الأزمة الإنسانية والأمنية المستمرة في قطاع غزة، حيث يجمع بين البعد الأمني من خلال نشر قوة دولية والبعد الإنساني عبر تسهيل المساعدات، والبعد التنموي من خلال خطة إعادة الإعمار. نجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ بنود القرار والتعاون مع الآليات الدولية المقترحة لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
