رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على المطالب التي رفعها شباب جيل Z بإقالة الحكومة الحالية، مؤكدا أن أي قرار سياسي يتعلق بمصير الحكومة يجب أن يتم في إطار احترام المقتضيات الدستورية ولا يمكن أن يخضع لضغوط الشارع خارج الأطر القانونية المعمول بها.
صرح وهبي في حديث له عبر قناة العربية يوم الجمعة بأن الدستور المغربي لا يتضمن أي نص يقضي بإسقاط الحكومة نتيجة خروج المواطنين في مظاهرات واحتجاجات. أوضح الوزير أن جوهر المشكلة لا يكمن في بقاء الحكومة من عدمه، بل في ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي دفعت الشباب للنزول إلى الشوارع والبحث عن حلول جذرية لهذه القضايا بدلا من التركيز على الجانب السياسي الضيق.
تطرق الوزير إلى ملف القطاع الصحي الذي يشكل أحد المطالب الأساسية للمحتجين، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات معتبرة في بناء المستشفيات والمرافق الصحية، لكنه اعترف بأن هذه الجهود تبقى غير كافية في ظل استمرار نزيف هجرة الأطباء نحو الخارج أو القطاع الخاص. أضاف أن الدستور والقانون لا يمنعان الطلبة من السفر لمتابعة دراساتهم في الخارج، مما يعقد مسألة الاحتفاظ بالكفاءات الطبية داخل البلاد.
أشار وهبي إلى أن الأخطاء والنواقص التي تحاسب عليها الحكومة الحالية هي في معظمها نتيجة تراكمات ممتدة عبر عقود، وتتحمل مسؤوليتها عشر حكومات متعاقبة على الأقل. أكد أن أي إنجازات ستحققها الحكومة الحالية ستصبح بدورها جزءا من الملف الذي ستواجهه الحكومات القادمة، في إشارة إلى طبيعة المشاكل البنيوية التي تتطلب حلولا طويلة المدى.
شدد وزير العدل على ضرورة أن يتم أي حوار مع جيل Z عبر القنوات والمؤسسات الدستورية المعترف بها، رافضا فكرة الخروج عن هذا الإطار. قال إنه لا يمكن للمحتجين أن يطالبوا بحقوق يكفلها لهم الدستور كالتظاهر، ثم يتجاوزوا في الوقت نفسه المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون الإطار الطبيعي للحوار والتفاوض.
بخصوص القاصرين الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب شهدتها عدة مدن مغربية، أوضح وهبي أن هذه الفئة تتمتع بحقوق خاصة ولا تتحمل مسؤوليات بنفس درجة البالغين. أكد أن التعامل معهم سيتم وفق مساطر قانونية خاصة تراعي سنهم وتأخذ بعين الاعتبار محدودية مسؤوليتهم الجنائية.
اختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن انخراط القاصرين في أعمال العنف لا يرجع فقط إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بل يعود أيضا إلى تأثرهم بعالم افتراضي يغيب فيه دور الدولة والقانون ويشجع على سلوكيات منحرفة. أكد وهبي أن الدولة ستتعامل مع هذا الملف بحكمة قانونية وبعد إنساني، بعيدا عن أي منطق انتقامي، في محاولة لإعادة إدماج هؤلاء القاصرين في المجتمع بدلا من دفعهم نحو مزيد من التهميش.
