في خطوة وُصفت بالنوعية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد نظام جديد متطور لرصد مخالفات السير، سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم 16 يونيو 2025. ويتميز هذا النظام بقدرته التقنية العالية على تسجيل المخالفات في كلا الاتجاهين، سواء عند اقتراب المركبات من الرادار أو عند ابتعادها عنه، ما يجعل مراقبة الطرقات أكثر شمولية وصرامة.
الابتكار الجديد يأتي ضمن استراتيجية نارسا الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والرفع من فعالية الردع المروري في مختلف جهات المملكة، كما يُعتبر خطوة متقدمة نحو تحقيق عدالة مرورية أكبر، من خلال مراقبة جميع السائقين دون استثناء، بغض النظر عن اتجاه سيرهم أو موقعهم في الطريق.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن يؤدي النظام الجديد إلى مضاعفة عدد المخالفات المسجلة، وبالتالي زيادة قيمة الغرامات المفروضة على السائقين المخالفين، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في ضخ مبالغ مهمة في خزينة الدولة. ويرى مراقبون أن هذا التطور لن يكون له تأثير فقط على السلامة الطرقية، بل سيكون له وقع اقتصادي من خلال رفع مداخيل الدولة الناتجة عن الغرامات.
وأكدت نارسا أن الهدف من هذا الإجراء ليس فقط الردع، بل الوقاية والتوعية، من أجل تقليص عدد الحوادث القاتلة وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما دعت الوكالة جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام السرعة القانونية والالتزام التام بقواعد السير.
وترى الوكالة أن نجاح هذا النظام مرتبط بوعي السائقين والتزامهم الفردي والجماعي، مؤكدة أن السلامة الطرقية مسؤولية تشاركية تتطلب تعاون الجميع من أجل طرق أكثر أمانًا.
