دخل قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ يوم 22 غشت، في خطوة حاسمة ضمن مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب. ولضمان تطبيق فعّال وموحّد لهذا النظام الجديد، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية منشوراً توجيهياً مفصّلاً موجهاً إلى مختلف المحاكم، يحدد القواعد العملية والإجرائية لتنزيل هذه الإصلاحات.
وينصّ المنشور على ضرورة أن يصوغ القضاة الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة بشكل واضح ودقيق، مع ذكر العقوبة السجنية الأصلية، ونوع العقوبة البديلة (عمل ذو منفعة عامة، مراقبة إلكترونية، غرامة يومية أو تدابير مراقبة)، إضافة إلى تحديد مدتها وشروط تنفيذها ومكانها. كما يتوجب أن تتضمن قرارات التنفيذ هوية المحكوم عليه، ومرجع الحكم الأصلي، والإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال، مع تبليغ فوري للنيابة العامة والجهات المعنية.
ويخضع كل نوع من العقوبات لتأطير صارم. فالعمل لفائدة المصلحة العامة يتطلب تحديد طبيعة النشاط، والجهة المستقبِلة، وبرنامج التنفيذ في أجل لا يتجاوز ستة أشهر قابلاً للتمديد. أما المراقبة الإلكترونية، فيجب أن تحدد نوع الجهاز، وعنوان الإقامة، والقيود الزمنية والمكانية. الغرامة اليومية تستوجب بدورها تحديد عدد الأيام، مبلغ الغرامة لكل يوم، وطريقة الأداء. فيما تُلزم التدابير العلاجية أو الرقابية بذكر البرنامج العلاجي أو التكويني، المؤسسة المكلفة، والقيود المفروضة.
كما شدّد المجلس الأعلى على ضرورة تعيين قاضٍ مكلّف حصرياً بملف العقوبات البديلة في كل محكمة، وتعزيز التنسيق بين القضاة والنيابة العامة وإدارة السجون والهيئات المستقبِلة. الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع فتح آفاق جديدة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، ضمن دينامية إصلاحية غير مسبوقة.
.
