المغرب يطلق أكبر مشروع رقمي لرقمنة سجلات الحالة المدنية

في إطار مساعيه لتحديث الإدارة المغربية وتيسير الولوج إلى الوثائق الإدارية الأساسية، أعلن وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق مشروع ضخم لرقمنة سجلات الحالة المدنية، في خطوة تُعد من بين الأهم في مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية بالمملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث قاعدة بيانات مركزية ومؤمّنة تربط جميع مكاتب الحالة المدنية بنظام معلوماتي موحد وفعال، يتيح تبادل المعطيات مع باقي المؤسسات العمومية في الزمن الحقيقي، مما من شأنه تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب ما نقلته جريدة “الأحداث المغربية”، فإن المشروع سيشمل رقمنة أكثر من 38 مليون سجل للحالة المدنية، تعود إلى سنة 1905، تاريخ بدء العمل بهذا النظام في المغرب، موزعة على 1.821 مكتبًا للحالة المدنية في مختلف ربوع المملكة.

ووفقًا للمديرية العامة للجماعات الترابية، ستُطلق الوزارة طلب عروض دولي يوم 29 ماي 2025، لتنفيذ هذا المشروع الرقمي الضخم، بميزانية إجمالية تفوق 194 مليون درهم، موزعة على خمسة أشطر جغرافية بحسب عدد السجلات والمكاتب في كل جهة.

وقد حُددت مرحلتان أساسيتان لتنفيذ هذا الورش الوطني:

• الأولى، وتتعلق برقمنة 27 مليون سجل ورقي قديم لم يسبق رقمنته؛

• الثانية، وتتعلق بأكثر من 11 مليون سجل سبق رقمنته، وسيتم إخضاعها للمراجعة والتدقيق والفهرسة، إضافة إلى تقوية أمنها المعلوماتي.

كما سيتم إحداث نظام معلوماتي خاص بالمشروع، مرفق بدليل موحد للإجراءات، مع التأكيد على ضرورة احترام الشركات المنفذة لمعايير الأمن السيبراني، وضمان سلامة الوثائق الأصلية، واعتماد منهجية تدريجية وفق وتيرة الإنجاز.

وستُمنح الأولوية في الرقمنة لسجلات الولادات بعد سنة 1950، وسجلات الوفيات بعد سنة 2003، نظراً لأهميتها الإدارية وكثرة الطلب عليها.

ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتسهيل حصولهم على الوثائق الإدارية، وذلك من خلال اعتماد التحول الرقمي كركيزة استراتيجية لتحسين أداء المرافق العمومية.