أطلقت شركة بوما متعددة الجنسيات حملة واسعة لمكافحة تقليد قمصانها، وفي مقدمتها قميص المنتخب الوطني المغربي، في خطوة تمهّد لمرحلة أكثر صرامة ضد البضائع المزوَّرة. وتأتي هذه التعبئة قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس أمم إفريقيا بالمغرب، لتبعث برسالة واضحة للمنافسين والمورّدين: زمن التساهل انتهى.
الحملة لا تستهدف حماية العلامة فحسب، بل أيضًا صورة المغرب والتزامه بمعايير الفيفا في محاربة التجارة غير المشروعة. فبعد سنوات كانت فيها التدخلات متقطّعة ومحدودة، تشهد الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الآن تحرّكات منسّقة للقوات العمومية واللجان المختصّة، تشمل حجز القمصان المقلّدة وتحرير محاضر مخالفات مع غرامات مشدّدة في حقّ الباعة. ويبرز الفارق السعري الصارخ بين المزوّر والمُعتمد؛ إذ تُباع النسخ المقلّدة بـ«عشرات الدراهم» مقابل حوالي 1200 درهم في المتوسط للقميص الأصلي.
وترى أوساط الصناعة الرياضية أن مبادرة بوما قد تُشكّل نقطة تحوّل تدفع علامات أخرى إلى الالتحاق بالمسار ذاته، ربما بوتيرة أسرع قُبيل مونديال 2030، حيث يُرتقب تعميم التشدد على قمصان المنتخبات المشاركة، وانعكاس ذلك على المصنعين المحليين والأجانب على السواء.
على المدى القريب، يُتوقّع أن تختفي ملايين القطع المقلّدة من قنوات البيع غير المهيكلة قبل انطلاق «الكان»، ما يفتح المجال لانتعاش المبيعات الأصلية وتعويض جزء من خسائر السنوات الماضية. ويأتي هذا التحوّل بعد مرحلة اتُّسمت بنوع من «التسامح» مراعاةً لمشاعر الجماهير وولائهم للمنتخب، غير أن التوازن المطلوب اليوم يقتضي حماية الملكية الفكرية وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد المنظّم.
الحملة الجارية توفّر اختبارًا حقيقيًّا لقدرة السوق على تصحيح المسار: من التشجيع على اقتناء الأصلي، إلى تجفيف منابع التقليد، وصولًا إلى ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على الأندية والاتحاد والموزعين النظاميين.
.
