يضع مشروع القانون رقم 55.25 تعديلات واسعة على القانون 57.11 المنظم للوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الإعلام السمعي-البصري خلال الحملات. التعديلات تمسّ قرابة 20 مادة، في اتجاه تشديد شروط الأهلية للانتخاب وضبط أدوات التأثير في الناخبين، خصوصًا عبر المنصات الرقمية.
ينص المشروع على أن القيد يهمّ المواطنات والمواطنين المغاربة البالغين 18 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الحصر النهائي للوائح، والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. وفي المقابل، تُوسَّع دائرة عدم الأهلية: فالمادة السابعة تمنع القيد عن كل من صدر في حقه حكم قضائي—أيًّا كانت مدته—بخصوص جنايات وجنح محددة، في مقدّمتها شراء الأصوات أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين عبر التبرعات أو الوعود بالمزايا والوظائف خلال الحملة.
وتشمل قائمة الجرائم: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، التفالس، شهادة الزور، تزوير الوثائق التجارية أو البنكية أو الإدارية، صنع الأختام والطوابع، إصدار شيكات بدون رصيد، الرشوة، استغلال النفوذ، الإخلال بواجب التحفّظ وكتمان السر في الصفقات العمومية، استغلال المعلومات المميّزة، تبديد أموال القاصرين، واختلاس الأموال العمومية… وغيرها.
كما يوسّع المشروع حالات عدم القيد لتشمل من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، إلى جانب المحرومين قضائيًا من حق التصويت والمحجور عليهم. وفي جانب التيسير، يُمكّن النص المواطنين من القيد في جماعة الميلاد أو ميلاد أحد الأصول، أو حيث يملكون عقارًا أو يزاولون نشاطًا مهنيًا أو تجاريًا.
ويوقف المشروع استطلاعات الرأي ونشر نتائجها إلى غاية انتهاء التصويت، بأي وسيلة كانت، بما فيها شبكات التواصل، شبكات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، المنصات الإلكترونية والتطبيقات. ورفع العقوبات إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامات بين 100 ألف و250 ألف درهم، مع إمكانية بلوغ 500 ألف درهم للأشخاص المعنويين، بعد أن كان السقف الأقصى سابقًا 200 ألف درهم. هكذا تتجه المنظومة نحو مأسسة النزاهة وإغلاق منافذ التأثير غير المشروع في الإرادة الانتخابية.
