هل يقف قطاع الصحة المغربي على أبواب أزمة جديدة؟ سؤال يفرض نفسه مع تصاعد غضب الطلبة والخريجين الجدد في مهن التمريض، الذين ينددون بما يعتبرونه سوء تدبير للموارد البشرية. ففي الدار البيضاء، دقت التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين من معاهد مهن التمريض والتقنيات الصحية ناقوس الخطر، بعد الإعلان عن فتح 448 منصباً مالياً فقط هذه السنة، وهو رقم اعتبرته هزيلاً في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع في الأطقم التمريضية.
سبعة أشهر مرت على اتفاق 7 نونبر 2024، الذي كان الهدف منه تهدئة الأزمة الجامعية لدى طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، غير أن وتيرة تنزيل بنوده أثارت الكثير من القلق. فبينما تحققت بعض المكاسب الجزئية، ما تزال العديد من الالتزامات الأساسية معلقة، مما زاد من منسوب الغضب والإحباط.
وفي بيان صدر أمس، حذرت التنسيقية من خطورة الوضع الحالي، معتبرة أن قرار حصر التوظيف في عدد محدود من المناصب يشكل “ظلماً” ويهدد المستقبل المهني لمئات الممرضين الشباب. كما نبهت إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين، وزيادة الضغط على الأطر العاملة، فضلاً عن تراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وترى التنسيقية أن تدبير الموارد البشرية يتم بـ”ارتجالية وغياب رؤية استراتيجية”، إذ إن الإعلان عن مباراة وطنية بهذا العدد المحدود من المناصب لا يعكس أبداً حجم الخصاص الذي تعانيه المستشفيات. ومن ثم، طالبت برفع عدد المناصب المالية بشكل يتناسب مع عدد الخريجين وحاجيات الميدان.
كما دعت التنسيقية الممرضين إلى الوحدة والتعبئة، وأعلنت عن نيتها التصعيد ومواصلة الاحتجاجات إلى حين التراجع عن ما وصفته بـ”قرارات مرتجلة وغير مسؤولة”.
ومع تشبث الممرضين الشباب بمطالبهم، يقف القطاع الصحي أمام خطر أزمة جديدة قد يكون لها تأثير مباشر على المواطنين من حيث الولوج إلى العلاج وجودته.
