جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، تأكيده على التزام حكومته الراسخ بمواصلة النهج التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشدداً على أن الإصلاحات المنجزة والأرقام المسجلة تعكس حجم الجهود المبذولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض حديثه، أوضح أن الحكومة تولت المسؤولية في ظرفية دقيقة، طبعها الإرث الثقيل للأزمات السابقة وتأثير جائحة كورونا، التي تسببت سنة 2020 في انكماش اقتصادي بلغ 7.2%، وخسارة ما يفوق 430 ألف منصب شغل، مع تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 7.1% وبلوغ الدين العمومي أكثر من 72%.
وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة، في ظل ظروف دولية معقدة زادت من نسب التضخم وأثرت سلباً على التشغيل، خصوصاً في قطاع الفلاحة الذي فقد أكثر من 417 ألف منصب في سنتي 2022 و2023.
واستعرض أخنوش حزمة الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني، من بينها رفع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم سنة 2025، واعتماد ميثاق استثماري جديد لتحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في قطاعات واعدة كالصناعة النظيفة والسيارات والطاقة المتجددة.
كما أشار إلى إطلاق إستراتيجية سياحية جديدة لجذب 17.5 مليون سائح وإحداث 200 ألف فرصة عمل، إلى جانب تخصيص 18 مليار درهم لتحسين التزويد بالماء ومواصلة دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكد أن التغطية الصحية الأساسية شملت حالياً 88% من المواطنين، أي أكثر من 32 مليون مستفيد، مع تحمل الدولة نفقات التطبيب لـ4 ملايين أسرة معوزة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر 4 ملايين أسرة، بما مجموعه 34 مليار درهم منذ بداية البرنامج.
ورغم التحديات المالية، شدد أخنوش على تمسك الحكومة بإعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، كشرط أساسي لنمو مستدام وتنمية منصفة.
