اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراءً صارماً ضد طبيب جراح يعمل بالمستشفى الإقليمي في مدينة زاكورة، حيث قررت توقيفه احتياطياً عن مزاولة مهامه بعد ارتكابه ما وصفته الوزارة بخطأ مهني فادح أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل المرفق الصحي. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى محاربة أي شكل من أشكال التقصير أو الإهمال في القطاع الصحي العمومي.
بدأت القضية عندما وصل إلى المسؤولين المركزيين في الوزارة تقرير مفصل يفيد بأن الطبيب المعني قد انقطع عن أداء واجباته الوظيفية ابتداء من السادس من أكتوبر الجاري دون تقديم أي مبررات قانونية أو طبية تبرر غيابه. هذا التغيب المفاجئ وغير المبرر أدى إلى شلل شبه كامل في قسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي، مما أثر سلباً على المرضى الذين كانوا ينتظرون إجراء عمليات جراحية ضرورية.
القرار الوزاري لم يقتصر على مجرد الإيقاف المؤقت عن العمل، بل تضمن أيضاً وقف صرف الراتب الشهري للطبيب المخالف، وذلك تطبيقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها في نظام الوظيفة العمومية المغربية. هذا الإجراء يعكس جدية الوزارة في التعامل مع حالات الإخلال بالواجب المهني وعدم التهاون مع أي تصرفات قد تضر بمصلحة المواطنين والمرضى.
شددت الوزارة في بيانها على أن هذه الخطوة تدخل ضمن التزامها الراسخ بضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المرافق الاستشفائية العمومية عبر التراب الوطني. كما أكدت أن أي تساهل أو تراخ من جانب الأطر الطبية والصحية سيواجه بكل الحزم والصرامة التي تقتضيها المسؤولية المهنية والأخلاقية.
يسلط هذا الحادث الضوء على أهمية الانضباط المهني في القطاع الصحي، خاصة في المناطق النائية والمستشفيات الإقليمية التي تعتمد على عدد محدود من الأطباء المتخصصين. تغيب طبيب واحد في مثل هذه المؤسسات يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على حياة المرضى الذين قد لا يجدون بديلاً قريباً لتلقي العلاج اللازم، مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتق الطاقم الطبي أكبر وأكثر حساسية.
